به نقل از «ایران اکونومیست»

منعی برای حضور خانم ها در مجلس خبرگان وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۲۲۵۳

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در قانون اساسی فعلی ما مرجعیت شرط رهبری نیست، گفت: مواردی مانند فقاهت، عدالت و توانایی رهبری از شروط لازم است، اصولا مرجعیت با صلاحیت مرجعیت دو مقوله متفاوت است به همین دلیل مرجعیت شرطی برای انتخاب رهبر نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، آیت‌الله محسن محمدی اراکی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص ساختار مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: ابتدا اشاره کنم که نظام جمهوری اسلامی نظام بی‌نظیری است؛ چراکه یکی از ابتکارات این نظام، پایه‌گذاری چنین نهادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهادی هوشمند و دقیق که هم مردمی بودن وهم عادلانه بودن نظام را تأمین می‌کند، ارتباط نظام با مردم را تأمین می‌کند و نظام را از انحراف، خطا، اشتباه، ظلم و بی‌عدالتی مصون نگه می‌دارد، اینها را کمتر در نظام سیاسی در دنیا می‌بینیم. البته اینها به این معنی نیست که قابل نقد نیست، گرچه این نظام پایه خود را از منابع دینی گرفته ولی شکل و قواره این نظام را اندیشه‌های بشری شکل داده است. البته کسانی که در شکل‌دهی این نظام تأثیر داشتند همگی از انسان‌های باتجربه و صاحب نظر بودند.

وی همچنین عنوان کرد: نکته دیگر اینکه در این قانون اساسی یکی از بی‌نظیرترین بخش‌ها همین مجلس خبرگان است، شما نهادی نظیر آن در نظام‌های دیگر ندارید، نهاد ویژه‌ای با مقررات و قوانین محکم که آنها هم برای سلامت گزینش و تصمیم در این نهاد در نظر گرفته شده‌اند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این مجلس از منتخبین ملت تشکیل شده، هیئت رئیسه‌ای دارد که معمولا 7 نفرند رئیس، نائب رئیس، دو منشی، دو کارپرداز به اضافه کمیسیون‌هایی که دو نوع هستند؛ کمیسیون‌های اصلی که به وظیفه اصلی مجلس خبرگان می‌پردازند و در قانون اساسی از آنها یاد شده، مثل کمیسیون 7 و اصل 109 قانون اساسی که جایی که نیاز به انتخاب رهبر باشد تشخیص و گزینش برعهده این کمیسیون است. همچنین کمیسیون دیگر کمیسیون تحقیق است که بررسی عملکرد رهبری را برعهده دارد و بررسی می‌کند که رهبر واجد شرایط رهبری هستند یا خیر.

آیت‌الله اراکی همچنین تأکید کرد: این کمیسیون بررسی تداوم شرایط را برعهده دارد. کمیسیون دیگر کمیسیون آئین‌نامه است که آئین‌نامه را از حیث شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، تاریخ انتخاب و آنچه مربوط به امور داخلی مجلس خبرگان است برعهده می‌گیرد. این سه کمیسیون کمیسیون‌های اصلی است، مجلس خبرگان این اختیار را دارد که بنا به شرایط کمیسیون‌هایی را تشکیل دهد، یا مثلا ارائه پیشنهاداتی به مقام معظم رهبری داشته و یا مطالبات از نهادهای رسمی را به اطلاع ایشان برساند.

وی همچنین در پاسخ به این مطلب که «اصلا زمانی که انقلاب شد خبرگانی وجود نداشت» گفت: خبرگان همیشه در جامعه شیعی بوده است، آنچه بعد از انقلاب اتفاق افتاد سازمان‌یافتگی آن بود، معمولا چنین که وقتی مرجع بزرگی از دنیا می‌رود، همه علما و حتی مردم از دیگر علمای واجد شرایط درخواست دارند تا مرجع جدیدی معرفی کنند، مثلا وقتی آیت‌الله بروجردی از دنیا رفتند علمای ایران و نجف در خصوص انتخاب مرجع جدید با هم در تعامل بودند. همیشه بعد از فوت مراجع شاخص مردم به عالمان خبره رجوع می‌کنند.

آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه در قانون اساسی فعلی ما مرجعیت شرط رهبری نیست، یادآور شد: مواردی مانند فقاهت، عدالت و توانایی رهبری از شروط لازم است، نکته دیگر اینکه اصولا مرجعیت با صلاحیت مرجعیت دو مقوله متفاوت است، برخی صلاحیت مرجعیت دارند اما خودشان را مطرح نکردند، مثلا در حوزه مرجعیت بعد از فوت حضرت امام(ره) دو اتفاق افتاد یکی انتخاب رهبر به عنوان رهبر نظام و دیگری رجوع عده‌ای از مردم به آیت‌الله العظمی اراکی برای تقلید، در حالیکه ایشان از 50 سال قبل از آن واجد شرایط مرجعیت بود، خیلی از مراجع این طور هستند. یا مثلا همین یکی، دو سال پیش آیت‌الله حائری از مراجع بزرگ اعلام کردند به دلیل بیماری از مرجعیت دست کشیدم، به همین دلیل مرجعیت شرطی برای انتخاب رهبر نیست.

وی همچنین تصریح کرد: برای عضویت در خبرگان هم توانایی صلاحیت تشخیص مجتهد مدیر، مدبر و عادل لازم است، چنان که فرد در حدی باشد که توانایی تشخیص مجتهد را داشته باشد. برای تشخیص مجتهد نیاز نیست کسی مجتهد باشد حتی اعلمیت هم لازم نیست. ما دو نوع اعلمیت داریم یکی اعلمیت در استنباط فروع فردی فقه اسلامی مثل روزه و نماز و زکات. و یک سری رفتار جمعی داریم مثل فرهنگ یا رسانه، لذا اعلمیت یعنی اینکه کل رفتار فردی و اجتماعی فرد در نظر گرفته شود، حتی در رفتارهای فقه فردی ممکن است یک فقیهی در یک بخش از رفتارهای فقه فردی بیشتر کار کرده باشد، اما اگر بخواهند اعلمیت یک مجتهد را تشخیص دهند، روی هم رفته دانش او را بررسی می‌کنند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا موانعی برای حضور خانم‌ها در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، بیان کرد: منعی برای خانم‌ها نیست، تا به حال یا خانم‌ها نیامدند یا شرایط را دارا نبودند.

وی در پایان یادآور شد: در نظام اسلامی همیشه مردم رکن اصلی پیدایش حکومت اسلامی بودند، دو نگاه بین ما با غربیان برای حضور مردم در انتخابات وجود دارد، برای ما حضور مردم از آن جهت مهم است که حکومت را فعل مردم می‌دانیم، باید مردم بخواهند تا حکومتی شکل بگیرد؛ چه حکومت مشروع باشد چه نامشروع؛ این فعل فعل مردم است. حکومت یک رفتار اجتماعی است و به همین دلیل است که امام این همه بر مسأله حضور مردم در انتخابات و سرنوشت حکومت تأکید داشتند و مردم را رکن اصلی جمهوری اسلامی می‌دانستند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر قانون اساسی خانم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی